م.م احمد راهي

جامعة القادسية

كلية الادارة والاقتصاد

قسم المحاسبة

المستخلص:

يهدف البحث ألى التعرف على مدى توافق القوانين والنظم العراقية وقواعد السلوك المهني في العراق والنظام الداخلي لنقابة المحاسبين في العراق مع معيار التدقيق 220، وإن عدم وضوح قواعد السلوك المهني والأنظمة التي تتفق مع هذا المعيار لدى مراقبي الحسابات  أدى إلى عدم تطبيق معيار جودة التدقيق وافترضت الدراسة بأن تحقيق جودة التدقيق يتم من خلال إصدار قوانين وتشريعات وتوضيح قواعد السلوك المهني التي تتفق مع معيار جودة التدقيق الدولي 220 ، وتوصل الباحث إلى مجموعة من الإستنتاجات أبرزها : يساهم تطبيق معيار الجودة الدولي رقم 220 بشكل كبير بتقليص فجوة التوقع وحماية المحاسبين القانونيين من الوقوع تحت طاولة الدعاوى القضائية التي يمكن ان ترفع ضدهم من الأطراف الأخرى ، والدور الضعيف لنقابة المحاسبين والمدققين العراقية بتوجيه عناية مراقبي الحسابات بمتطلبات جودة العمل التدقيقي. كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها :ضرورة  قيام مجلس المهنة  بدور رقابي اكبر وبفاعلية أكثر على الأداء التدقيقي والذي يفرض الحاجة لإصدار أو تبني معايير ذي صلة بالرقابة على جودة التدقيق إلى جانب صياغة برنامج متخصص بهذا المجال وتشكيل لجان منبثقة من مجلس المهنة لتولي مهام توسيع ادوار مكاتب التدقيق الخاصة في العراق في مجال فحص النظير من خلال اتخاذ آلية عمل تسمح بقيام المكاتب بتطبيق برنامج مراجعة النظير. 

الملخص الانكليزي