أ.م. د. محمد ناجي محمد الزبيدي حامد عبد الحسين خضير أملح
الملخص
التنوع الاقتصادي هو تعدد مصادر الدخل وهذا ما يقلل من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد في حالة عدم تنوعه , ومن خلال تطبيق مؤشرات التنويع الاقتصادي المتمثلة بمعدل ودرجة تغير الهيكل الاقتصادي , ودرجة عدم استقرار الناتج المحلي الإجمالي وعلاقتها بعدم استقرار أسعار النفط , ونسبة الإيرادات النفطية من الإيرادات الكلية , و الأهمية النسبية للقطاع الخاص في الاقتصاد المحلي , ونسبة مساهمة الصادرات غير النفطية إلى مجموع الصادرات الكلية , على الاقتصاد العراقي , اتضح انه اقتصاد احادي الجانب (ريعي) أي يعتمد على المورد النفطي بالدرجة الاساس , وبما إن النفط سلعة دولية , إذن سوف تتحدد اسعاره دولياً , ولا يستطيع العراق أو أي بلد نفطي من تحديد اسعاره بالشكل المرغوب , وهذا ما يؤثر سلباً على الموازنة العامة والناتج المحلي الاجمالي والتجارة والخارجية وغيرها من المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية .
