إعداد
أ.م.د. عامر عمران المعموري
كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة كربلاء
المستخلص
يمكن للسياسة الضريبية في العراق،وعبر اصلاح النظام الضريبي، ان تمارس دورا فعالا في تنويع الموارد المالية والمساهمة في توجيه الاستثمار بما يدعم مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي في العراق من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية للتقليل من هيمنة القطاع النفطي . كما أن اصلاح السياسة الضريبية عبر سن وتفعيل عدد من القوانين التي تسهم في توسيع الأوعية الضريبية وتحديد أسعار جديدة للضرائب تنسجم مع دخل المكلف مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم إثقال كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يزيد من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية ويسهم في تحقيق إيرادات غزيرة للحكومة، ويعيد تنظيم وتوجيه السلوك الاستهلاكي للأفراد وتعزيز الجانب الادخاري فضلا على توفير مظلة حمائية تعمل على تحفيز المنتج الوطني للتقليل قدر الإمكان من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
