اتجاهات السياسة المالية في اقتصاد العراق النفطي

أ.م.د حيدر حسين آل طعمة*       

    أ.م.د عامر عمران المعموري*

الملخص

غالبا ما تتخذ السياسة المالية في الاقتصادات النفطية نمطاً خاصاً يجنح الى مسايرة اسعار النفط على حساب الكفاءة والفاعلية، مما يضعف مرونة ادوات السياسة المالية في الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية وتحقيق اهداف الاستقرار والعدالة والرفاه. وقد وفر الهبوط الحاد لأسعار النفط الخام منتصف العام 2014 فرصة لمعظم البلدان النفطية لمعالجة وتعقيم الاثار التي ولدها الادمان المفرط على النفط في تمويل الموازنة وقطاعات الاقتصاد الوطني. لذا ينبغي إعادة هيكلة وتصميم المالية العامة في العراق وفقا لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والتعايش مع انحسار الإيرادات النفطية وتعظيم الموارد البديلة. ويكتسب تصميم اطاراً جديداً لأدوات السياسة المالية اهمية قصوى، ليس فقط لعزل تأثير تقلبات اسعار النفط عن اتجاهات النشاط الاقتصادي الكلي، وانما ايضا لتنفيذ برامج البناء والاعمار وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام. في اطار ذلك، يحاول البحث تفكيك ومناقشة ابرز الاختلالات التي خلفتها الهيمنة النفطية على بنود الموازنة العامة واثر ذلك على النشاط الاقتصادي الكلي في البلد، لأجل ايجاد مقاربات وسياسات اقتصادية مناسبة تعيد فاعلية ادوات الحقيبة المالية وتضمن تحقيق الاستدامة المالية في الامد المتوسط والبعيد.

* كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء

الملخص الانكليزي

 

 

شارك هذا المنشور