أ.د.  نبيل جعفر عبد الرضا        

           م.م.  محمد جاســــم عـــواد

جامعة البصرة/كلية الإدارة والاقتصاد

المستخلص

يعد العراق من الدول التي استشرى فيها الفساد في الأعوام المنصرمة وأصبح من التحديات الكبرى التي تواجه بناء الدولة والنهوض بالواقع الاقتصادي ، فقد ابتلى العراق في الأنظمة السابقة بآفة هدر وتبذير المال العام لا سيما مرحلة التسعينات من القرن المنصرم ، إذ أدى السلوك السياسي العام إلى زيادة الفساد الإداري والمالي وشاعت قيم المحسوبية والمنسوبية وتفشت الرشوة والسرقة ، إذ تراجعت مؤشرات المحاسبة ، والاستقرار السياسي ، وفعالية الحكومة ، وسيادة القانون ، أما بعد عام 2003 فقد استفحلت ظاهرة الفساد إلى درجة مريعة لم يعد بالإمكان التستر عليها أو تمويهها ، لا سيما بعد أن احتل العراق للمدة من ( 2003-2007 ) المراتب الأخيرة في السلم العالمي للدول الأكثر فساداً في العالم ، وأصبح الفساد وباءً ينخر في الميادين كافة وسيما  الاقتصادي منها الذي أعاق عملية النمو والتنمية .

ولذلك لابد من التصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها لا سيما في المرحلة الراهنة التي يتطلع فيها العراق إلى بناء اقتصاده المدمر ، وهذا لايتم إلا بتوافر الإرادة السياسية الصادقة التي تتبنى استراتيجيات تستهدف انتشال البلد من الفساد والمفسدين ، من خلال تعزيز الحكم الصالح وتفعيل حزمة من الإصلاحات الادارية والاقتصادية . ومن خلال بناء نظام النزاهة الوطني القائم على مبدأ المساءلة السياسية والإصلاح الاقتصادي، وأن تؤدي الإصلاحات إلى تقوية مؤسسات الحكم وآلياته من أجل الحد من الفساد، ووضع التدابير التي تقلل من الانغماس في الممارسات الفاسدة.

الملخص الانكليزي